"معهد الإحصاء": العدالة الاجتماعية تتراجع في فرنسا والفقر يصيب 15% من السكان

سجّل معدل الفقر في فرنسا ارتفاعًا حادًا عام 2023، حيث تجاوز 15.4% من السكان، في أعلى مستوى يتم تسجيله منذ إطلاق المؤشر الرسمي عام 1996، وفقًا لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) يوم الإثنين.

وبيّنت البيانات أن 9.8 مليون شخص يعيشون داخل فرنسا في فقر مادي، أي أن دخلهم الشهري أقل من 1,288 يورو للفرد –وهو ما يعادل 60% من متوسط الدخل- وتُظهر الأرقام أن 650 ألف شخص إضافي انضموا إلى هذه الفئة خلال عام واحد فقط، بحسب فرانس برس.

"عودة إلى مستويات السبعينات"

قال ميشال دويه، رئيس قسم موارد الأسر في المعهد، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هذا الارتفاع يُعيد فرنسا إلى مستويات فقر لم تُسجّل منذ أوائل السبعينيات"، معتبرًا أن ما حدث يمثل نكسة اجتماعية حقيقية.

وعزا دويه هذا التدهور إلى وقف المساعدات الاستثنائية التي كانت قد أقرتها الحكومة عام 2022 لمواجهة أزمة التضخم في فرنسا، من بينها منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس، مشيرًا إلى أن غياب هذه التدابير لعب دورًا حاسمًا في تفاقم الأوضاع.

الفقراء يزدادون فقرًا

لم يقتصر الأمر على زيادة عدد الفقراء، بل شهدت مؤشرات عدم المساواة تفاقمًا وصفه المعهد بـ"الحاد"، نتيجة تراجع مستويات معيشة الفئات الأفقر، في مقابل ارتفاع ملحوظ لمداخيل الطبقات الأغنى.

وأوضح دويه أن "مستوى معيشة الفئات الفقيرة ارتفع بأقل من وتيرة التضخم، فيما استفادت الطبقات الغنية من انتعاش سوق العمل وتحسن أداء السلع المالية، ما أدى إلى تسارع ثرواتهم".

وأضاف أن التفاوت الاجتماعي في فرنسا بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، ما يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي الفرنسي في ظل تفاقم الاستقطاب الاقتصادي.

تأتي هذه الأرقام وسط سياق اقتصادي واجتماعي متأزم في فرنسا، حيث يواجه المواطنون ضغوطًا معيشية متزايدة بسبب التضخم وتراجع القدرة الشرائية، وعلى الرغم من تعافي سوق العمل، إلا أن فئات واسعة –خصوصًا أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين لحسابهم– يعانون من تدنٍ حاد في الدخل، وكانت الحكومة قد قدمت دعماً استثنائيًا خلال جائحة كوفيد وأزمة الطاقة في 2022، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات عام 2023، ما أسهم في تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.